أعطى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في فضيحة إصلاحات ملعب محمد الخامس، التي أثارت الكثير من الجدل بعدما تبين أنها لا تتناسب مع المبلغ الضخم الذي خصص لها والبالغة قيمته 22 مليون دولار. 

وعلم "المغرب اليوم" من مصدر مسؤول رفض الكشف عن هويته أن الوكيل العام توصل بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، تطالب بفتح تحقيق معمق في القضية وحجز جميع الوثائق المرتبطة بها، وإنجاز الخبرات الضرورية على الإصلاحات التي خضع لها الملعب.

وأضاف المصدر ذاته أن الوكيل العام قام بإحالة الشكاية على الفرقة الوطنية، من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالقضية والإطلاع على الوثائق الخاصة بالصفات من أجل الوقوف على صحة الاتهامات المتعلقة، بحصول تلاعب في المال العام وإنجاز الأشغال دون احترام المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا.