دخلت  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البيضاء، على خط الخلاف القائم مابين رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وأعضاء مجلس الإدارة بعد اتهامات مجموعة من أعضاء المكتب المسير لـمصطفى أمزال، رئيس الجامعة، بسحب وتحويل مبالغ مالية من خزينة الجامعة لحسابه البنكي، وكشفت مصادر أن الفرقة الوطنية استدعت أمين مال الجامعة المستقيل للاستماع إلى شهادته بشأن المبالغ المالية المسحوبة من حساب الجامعة.

وكشفت وثائق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الرئيس مصطفى أمزال، قام بسحب مبالغ مالية وتحويل أخرى إلى حسابه الشخصي، بلغ مجموعها 184 مليون سنتيم، من دون ذكرها في التقرير في الجمع العام الأخير للجامعة، والذي تمت خلاله المصادقة على التقرير المالي والأدبي من قبل الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة.

وطالبت هيئة حماية المال العام، وزارة الشباب والرياضة بالتدخل وتقديم معطيات رسمية عن طريقة تسيير وتدبير المال العمومي، الذي تستفيد منه جامعة الشطرنج، داعية إلى ضرورة توضيح صحة الملفات التي توصلت بها من قبل أعضاء جامعيين تشمل مجموعة من الخروقات، بغية ملامسة حقيقة وواقع صرف المال العمومي.