تعقد اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا في الخامسة مساء الخميس في فرع النادي بـ مدينة نصر؛ للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها يوم 28من الشهر الجاري؛ للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وتستعرض اللجنة في اجتماعها العديد من الموضوعات الخاصة بهذا الأمر.

وتضمنت الصيغة النهائية لمشروع لائحة النظام إجراء العديد من التعديلات التي طالت عددًا من البنود؛ استجابة لمقترحات أعضاء الجمعية العمومية، كشفها مصدر مسؤول لـ "المغرب اليوم" كان أهمها؛ إلغاء سن الترشح لمنصب الرئيس، حيث ألغت اللائحة في صيغتها النهائية شرط سن الترشح للرئيس من 40 إلى70 سنة، مما يتيح للشباب الحق في الترشح لرئاسة الأهلي، وذلك وفقًا للميثاق الأوليمبي، الذي لا يسمح بالتمييز على أساس السن، أو الدين، أو العرق. وتمّ إلغاء بند تحديد مقعد في الانتخابات للمرأة، مع إلغاء بند التعيين أيضًا، في مجلس الإدارة؛ لتعارضه مع الميثاق الأوليمبي؛ لتصبح جميع مقاعد مجلس الإدارة بالانتخاب، ودون تمييز بين المرأة والرجل.

وحددت اللائحة في صيغتها النهائية تشكيل المجلس الذي يتكون من رئيس، ونائب، وأمين صندوق، و7 أعضاء، وعضوين من الشباب؛ أقل من 35 سنة.

إلغاء البند الذي يعطي لمجلس الإدارة الحق في تفسير نصوص اللائحة، أو بعضها، وذلك نزولا على رغبات ومقترحات أعضاء الجمعية العمومية.

  أكدت اللائحة في صيغتها النهائية على أن عضو الجمعية العمومية هو صاحب السلطة في إنشاء أو تعديل السلطات الممنوحة في اللائحة، بما يعظّم من دور وصلاحيات الجمعية العمومية، صاحبة الحق في منح السلطات كافة.

أعلنت اللائحة في صيغتها النهائية فيما يتعلق ببند الاستثمار في لائحة الأهلي، بأحقية النادي في امتلاك 51 % كحد أدنى من أسهم أي شركة مساهمة، على تُمنح الجمعية العمومية الحق في تعديل هذه النسبة لرفعها ما بين شركة وأخرى؛ وفقًا لمصلحة النادي، فعلى سبيل المثال، عند إنشاء شركة كرة القدم، يمكن أن تصل نسبة النادي بها إلى 80 و90%، وهناك شركات أخرى من الممكن أن تصل حصة النادي فيها إلى 55 أو 60% إلخ. وسيتم تحديد هذه النسب وفقًا لرؤية وموافقة الجمعية العمومية لدى أي تعديل، وأيضًا في تأسيس تلك الشركات.

وبيّنت اللائحة في صيغتها النهائية على رعاية وإشراف النادي فيما يتعلق بتنظيم دور الجمهور وروابط المشجعين؛ للحفاظ على حقوق الجماهير وتحديد مسئولياتهم وواجباتهم، والتأكيد على أن أي فئة غير منضبطة ستكون خارج هذا النسيج، حيث نصّت اللائحة على عدم اعتماد أي رابطة جماهيرية، يقلّ عددها عن 150 فردًا، مع وضع اللوائح المنظمة لها، وتقديم الوسائل التي تتيح الدعم المادي الذي يخضع لإشراف النادي، بالإضافة إلى الإشراف على استغلال علامات النادي التجارية، مع تعيين هيكل إداري يُشرف على تطبيق اللوائح على الروابط، كما أن النادي سيكون مسؤولا عن الدفاع عن أفراد الروابط، وفقًا للوائح المنصوص عليها من إدارة النادي لتنظيم عمل الروابط.