قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تشديد المراقبة المالية على أندية الدوري المغربي للمحترفين وهو ما سيمنع أغلبها من دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة نتيجة غرقها في الديون المتراكمة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه لاعبيها.

وعلم "المغرب اليوم" في هذا الإطار أن الاتحاد المغربي يستعد للمصادقة على لائحة جديدة تفرض قيودا مالية غير مسبوقة على الأندية بعد المصادقة عليها بشكل نهائي من طرف المكتب المديري للاتحاد, حيث نيسمح بموجبها للأندية بالتعاقد مع أي لاعب في حال عدم استجابتها لجميع الشروط وبشكل دقيق.

وحسب مصادرنا فسيكون على الأندية تقديم حصيلتها المالية للاتحاد المغربي على أن تكون مشفوعة بوثائق تتبث القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية وخاصة الأجور والمستحقات الخاصة باللاعبين والطواقم الفنية وغيرها من الديون الواجبة الأداء, مع تقديم كشوفاتها البنكية الشهرية للاتحاد المغربي من أجل إطلاع الأخير على تطورات وضعيتها المالية من ناحية الدائنية والمديونية.

وأوضحت مصادرنا أن الاتحاد المغربي سيعتمد نظاما معلوماتيا متطورا لفحص الوضعية المالية للأندية التي ستكون ملزمة أيضا بتقديم ميزانياتها التوقعية مع الأخذ بعين الاعتبار التحملات المالية الناتجة عن تعاقداتها المتوقعة للتأكد من قدرتها على ضمام السير العادي والسليم لتدبير شؤونها المالية.

وبخصوص الأندية التي تعيش وضعا مالية معقدا فسيعمد الاتحاد المغربي إلى تكليف لجنة مراقبة الأندية بزيارتها والاطلاع عن قرب على وضعيتها المالية والتأكد من وفائها بالتزاماتها السابقة وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلتها الإدارية والمالية والتخفيض من نفقاتها.