اقترضت إدارة "الدفاع الجديدي" من أحد البنوك في مدينة الجديدة، قرضًا بقيمة 400 مليون سنتيم في شكل تسهيلات إلى حين توصل الفريق الجديدي إلى دفعة شهر نيسان/أبريل من منحة المحتضن الرسمي.

واشترطت إدارة الفوسفاط على القائمين على الشأن الكروي لفارس دكالة بعدم صرف منحة الدعم في انتداب اللاعبين والمؤطرين، وتخصيصها فقط لصرف مستحقات اللاعبين بالدرجة الأولى.

 وذكرت مصادر مطلعة أن المؤسسة البنكية وافقت على تحويل المبلغ المقترض على دفعات إلى حساب الدفاع الذي حوّله مكتبه المسيّر بدوره إلى حسابات اللاعبين الذين توّصلوا أخيرًا بقسط من منحة الشطر الثالث من منحة المردودية للموسم الماضي، وكذا جزء كبير من منحة التوقيع لهذا الموسم إلى جانب مكافآت مباريات البطولة الإحترافية والرواتب الشهرية التي كان اللاعبون والتقنيون وأفراد الطاقم الطبي والإداري ينتظرونها على أحر من الجمر.

ولجأ مسيّرو فارس دكالة إلى عملية الإقتراض كحل ترقيعي حفاظًا على الاستقرار المعنوي للاعبين في الثلث الأخير والحاسم من البطولة الوطنية، في إنتظار إفراج ثلاثة مجالس جماعية في إقليم الجديدة وهي: الجماعة الحضرية للجديدة، جماعة مولاي عبد الله أمغار والحوزية عن مبلغ 700 مليون سنتيم الذي كانت وافقت في إحدى دوراتها العادية على تخصيصه كدعم استثنائي لدعم فريق المدينة الأول وتمكينه من تنفيذ مشروعه الإحترافي ومن ثمة مساعدته على تحقيق أهدافه المسطرة هذا الموسم.

وعبّر مدرب الفريق المصري طارق مصطفى، عن غضبه إزاء إدارة الدفاع الجديدي جرّاء المشاكل المالية للفريق، وطالبها بإيجاد حلول آنية وفورية لقضية مستحقات اللاعبين حتى يتمكن من العمل مع اللاعبين في ظروف مريحة..