خرَجَ وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة عن طوع صوابه، ووقف محتجًا على تحالف الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية" مع فرق المعارضة، والتصويت على تعديلات جوهرية في القانون التنظيمي للمالية، خاصة المتعلق بمنح الحق للبرلمان في ممارسة الرقابة على الحسابات الخاصة بالخزانة، التي تُعرف بـ"الصناديق السوداء"، ليطلب رفع اجتماع لجنة المال والتنمية الاقتصادية، والقيام ببعض الاتصالات الهاتفية، التي تنص على تضمين الموازنة العامة للدولة "جميع مداخيل ونفقات حسابات الخزانة المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، وتخضع لقواعد المحاسبة ذاتها، باستثناء العمليات الموقّتة التي تنتظر التطبيق، والعمليات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي".
إلا أن عبد الإله بنكيران امتصّ غضب الوزير بوسعيد، وطلب منه الهدوء، بعدما وعده بالتدخل لدى رؤساء فرق الأغلبية، للتراجع عن التعديل، أثناء المناقشة والتصويت على القانون في الجلسة العامة للبرلمان.