طالب عدد من الفاعلين في المجتمع المدني رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، بتأمين نزاهة وشفافية الانتخابات الجماعية المقبلة وباعتماد لوائح انتخابية انطلاقًا من السجل الوطني لبطاقات الهوية ونتائج الإحصاء العام للسكان والمناطق
وشدّد ناشطون في المجتمع المدني في مذكرة وجهوها إلى رئيس الحكومة بإدراج جرد اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط، باعتبار أنّ اللوائح هي عملية إحصائية، ونظرًا إلى الخبرة التي راكمتها هذه المؤسسة، وهو ما يسمح بتحديث شامل للوائح كل عشر سنوات وفق الإحصاءات العامة للسكان، والتحديث السنوي اعتمادًا على سجل بطاقات التعريف الوطنية.
واعتبرت المذكرة ذاتها أن الإشراف السياسي على الانتخابات مسؤولية رئيس الحكومة الذي يخضع للمحاسبة السياسية والبرلمانية والمحاسبة الانتخابية من المواطنين، واقترحت أن يبقى الإشراف التنظيمي واللوجيستي في يد وزارة الداخلية.
واقترحت المذكرة المدنية اعتماد لوائح انتخابية تختصّ بالمؤسّسات السجنية لتمكين من تتوفّر فيهم شروط التصويت من المسجونين فيها من حقهم الدستوري في التصويت، إضافة إلى اعتماد مكاتب التصويت في الأحياء الجامعية ومؤسّسات التعليم العالي والتكوين المهني.
وطالب المصدر ذاته باعتماد لائحة انتخابية للمغاربة المقيمين خارج البلاد بناءً على سجلات القنصليات، ولائحة أخرى للأجانب المقيمين بالمغرب اعتمادًا على شرطيْ الإقامة الدائمة لمدة 5 سنوات وأداء الضرائب، وثالثة مهنية على أساس السجلّ التجاري المركزي، ورابعة للعمّال على أساس لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخامسة خاصة بالموظفين على أساس السجل المركزي للوظيفة العمومية وسجلات موظفي الجماعات المحلية.