يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء في الرباط، مذكرتيه حول "التجمعات العمومية" و"حرية الجمعيات".

 وتندرج المذكرتان في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومساهمته في تفعيل مقتضيات الدستور، ولا سيما في مجال الحريات العمومية، وكان تم توجيه هاتين المذكرتين لرئيس الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وارتكزت مذكرة المجلس حول التجمع العمومي، والمعنونة بـ"التجمعات العمومية: ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي، وكذا التوصيات المستخلصة من الورشات الموضوعاتية التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية، القضاة، المحامين، ممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع  والتجمهر والتظاهر السلمي.

وتتضمن هذه المذكرة، التي تم اعتمادها خلال الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقترحات تهم مراجعة الظهير رقم  1.58.377 الصادر في جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر/تشرين الثاني 1958) بشأن التجمعات العمومية.

وتتناول توصياتها جوانب تتعلق على الخصوص بالتعريف بالاجتماع العمومي، قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، تبسيط المساطر، الطعن في قرار المنع، العقوبات.

وفيما يتعلق بالمذكرة حول حرية الجمعيات، التي تم اعتمادها خلال الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتعتبر ثمرة بحث وثائقي وتحليل جزء مهم من الأدبيات المنشورة بشأن الحياة الجمعوية في المغرب وكذا نتاج مسار من التشاور مع الفاعلين في "دينامية إعلان الرباط من أجل مجتمع مدني قوي ومستقل" ومسؤولي القطاعات الوزارية المعنية.

وتقدم المذكرة الحلول الممكنة للقيود القانونية والممارسات الهيكلية التي تحد من تطور النسيج الجمعوي والتي تعوق قيامه بدوره في مجال الدعم والمساعدة والتأطير وتمثيل المواطنين والوساطة في حالات التوتر والأزمات.