تقدم حزب "الاستقلال" المعارض في المغرب، الاثنين، عبر فريقه البرلماني، "الوحدة والتعادلية"، في مجلس النواب، بمقترح لمشروع قانون يجرم  أشكال التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدين، أو اللغة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين في المغرب"، فيما دعا مشروع القانون إلى معاقبة كل من قام بـ"عمل أو سلوك فيه تمييز، ويتضمن عنصرية واضحة"، وذلك بـ"السجن لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تقدر ما بين 1200 إلى 50 ألف درهم".وأكدت عن مصادر صحافية، مقربة من حزب "الاستقلال"، فإن المقترح فيه دعوة صريحة إلى "مضاعفة العقوبة بمقدار الثلث لجميع الأشخاص الذين قاموا بالميز العنصري، أو كراهية الأجانب، إذا قام به مسؤول أو موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، أو رجل أمن، أو أي موظف حامل للسلاح أثناء القيام بالعمل".
وأضاف المصدر ذاته  " يهدف المشروع إلى ما قال عنه "تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، واعتبار جميع البشر متساوون أمام القانون، ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز، ومن أي تحريض على التمييز".وشدد على "ضرورة ضمان الدولة والجماعات الترابية لحق جميع الأشخاص والمجموعات في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة، والشأن العامة بدون تمييز عنصري".وحث السلطات المغربية، المعنية، بـ"اتخاذ التدابير اللازمة في وضع السياسات العامة تتضمن مبادئ إقرار التعاون والمسؤولية من أجل القضاء على الميز العنصري ومحاربة كراهية الأجانب".