دعت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، المملكة بتنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة "الإنصاف والمصالحة" وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة.
وطالبت الهيئة التي تتشكل من "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، و"المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، و"جمعية عدالة"، و"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، و"منتدى بدائل المغرب"، بإعادة النظر في السياسات الأمنية المتبعة في المغرب جراء التدخلات العنيفة التي يرتكبها جهاز الأمن المغربي في حق المتظاهرين سلميا في بعض الأحيان.
وشددت الهيئات الحقوقية على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية كلها مع الدستور المغربي الجديد، وطالبت بإعطاء الأولوية لتطبيق مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء إعداد القوانين.
وأبرزت أهمية أن يقدم المغرب الاعتذار الرسمي والعلني جراء ما وصفته الجمعيات بـ"انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان" ارتكبتها الأجهزة الأمنية، في حق المواطنين، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في تدشين آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
واتهم الجمعيات الحقوقية، الحكومة باستهدافها، في إشارة إلى تصريحات وزير "الداخلية" محمد حصاد، الذي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية المغربية، بخدمة "أجندات خارجية"، وتلقي تمويلات من أجل ذلك، وهو ما اعتبرته هذه الجمعيات يشوه سمعة المغرب الحقوقية، ووصفت التصريحات بـ"البائدة"، وتنظم الجمعيات مسيرة وطنية الأحد، للتعبير عن مطالبها، في الرباط.