طالبت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بفتح تحقيق جاد وعاجل حول الفساد المستشري في التعاضدية على ضوء ما جاء في  تقرير المفتشية العامة لوزارة المال رقم 4946 لسنة 2013 وإجراء فحص لتدبير سنتي 2012 و 2013.

كما طالبت بإنجاز تحقيق مستعجل حول ما صدر عن أمين مال التعاضدية من مراسلات وتصريحات واتهامات واضحة حول التدبير المالي للتعاضدية بكونه لم يطلع ولم يوافق على عدة شيكات وقعها نوابه وعن أعضاء من المجلس الإداري في العريضة الموجهة إلى وزير العمل في شأن تدبير الإداري والمالي الراهن للتعاضدية.

وذكر عضو من التنسيقية في لقاء مع "المغرب اليوم" بالاتصالات التي أجرتها مع لجان نيابية وفرق برلمانية للترافع من أجل محاصرة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ تدابير الإسراع بإخراج مدونة للتعاضد تخدم مصالح المنخرطين وتصون العمل التعاضدي من مختلف مظاهر الفساد، معلنًا أن التنسيقية راسلت رئيس الحكومة ووزراء العمل والمال والصحة، ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومديره العام، تدعوهم للتدخل من أجل وقف النزيف الخطير الذي ينخر التعاضدية.