كشف تقرير أميركي، أعده مركز دراسات يعنى بالدفاع عن الأقليات، عن معطيات صادمة بخصوص تصنيف المغرب من ببن أبرز البلدان التي تعتبر مصدرًا ووجهة لأنشطة الاتجار الدولي في البشر.
وصنّف التقري، المغرب ضمن لائحة الدول التي "لا تبذل أي جهد لمحاربة الظاهرة". مضيفًا أنّ "العديد من المغربيات يواجهن عملية تضييق على حركتهن وتنقلاتهن في البلدان التي يحترفن أو يرغمن فيها على ممارسة الدعارة تحت التهديد والعنف الجسدي والنفسي".
ويأتي هذا التقرير، الذي لم يكشف عن معايير تصنيفاته، في سياق ما تبديه الحكومة المغربية، بشأن سعيها إلى محاصرة الظاهرة والحد منها.
ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومية)، أنّ الاتجار بالبشر "يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه يخرق حق الإنسان الشامل في الحياة والحرية والتحرر من العبودية بجميع أشكالها، فضلاً عن كونه يستهدف على الخصوص الأطفال، مما يؤدي إلى التقليل من حاجة الطفل الأساسية لينمو في بيئة آمنة، وحقه في التحرر من الإيذاء والاستغلال الجنسي".
وتقول دراسات حكومية في المغرب، حول الموضوع، إنّ الاتجار بالبشر "يصيب في غالب الأحيان النساء، مما يعد ضربا من ضروب الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية والاعتداء السافر على حرمة الإنسان المنصوص على تحريمها ومكافحتها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".