طالبت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" بـ"إقالة وزير الداخلية محمد حصاد، على خلفية إساءته للجمعيات الحقوقية المغربية"، معتبرة ما وصفتها بـ"الهجمة المخزنية" على العمل الحقوقي، "محاولة يائسة لوزارة الداخلية للنيل من الجمعيات الحقوقية".
وذكر ناشط في العصبة لـ"المغرب اليوم"، أن الاجتماع العاجل الذي عقدته الأحد، اعتبر أن الاستمرار في نهج هذه السياسة سيؤثر على سمعة البلد في مجال حقوق الإنسان فالسلطات العمومية مطالبة بخلق أجواء من الثقة والانفراج بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والإيقاف الفوري للمحاكمات التي تطال النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، وإصلاح أوضاع السجون".
وأضاف أن اللقاء ندد بـ"المنع الذي طال منظمة العفو الدولية فرع المغرب بحرمانها تعسفا من تنظيم فعاليات مخيمها السادس عشر للشباب في بوزنيقة، رغم قيام مسؤولي المنظمة في المغرب بكل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل"، مشيرا إلى أن "قرار المنع يندرج في إطار مقاربة تهدف إلى محاربة العمل الحقوقي الجاد". 
وأشار إلى أن قيادة العصبة أكدت أن هناك "نية من وزارة الداخلية في استهداف الجمعيات التي تقف ضد لوبيات الفساد ومازالت تقاوم صامدة ضد سياسات التطبيع مع الفساد والاستبداد والتسويق للخطاب السياسي والحقوقي المرغوب فيه" منددة "باستمرار سياسة المقاربة الأمنية المتبعة بمجموعة من السجون، وعدم الاكتراث بما تدعو إليه الجمعيات الحقوقية، وهي السياسة التي مازالت تهدد الحق في الحياة.