وجّه النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، مذكرة لوزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
وتنص على ضرورة "تقوية استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، قصد توفير المقومات الذاتية والموضوعية قضاء يثق فيه المواطنات والمواطنون ويتصالحون معه".
وتضمنت المذكرة العديد من التوصيات التي تهم تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بجانب مقترحات تتعلق بكيفية انتخاب ممثلي القضاة، ومقترحات بشأن الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.  
وحملت مذكرة النسيج المدني مقترحات تخص النظام الأساسي للقضاة، وإحداث وتكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، إلى جانب بعض المقترحات التي تخص دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة
وتطرقت للاختلالات التي تهم بنيات ومحيط القضاء بالمغرب الذي يعرف عددا من النواقص التي يجب إصلاحها من أجل تجويد الخدمة المقدمة للمتقاضين المغاربة وإرجاع الثقة في الجسم القضائي.
ويضم النسيج المدني للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كلا من جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، وجمعية هيئات الحامين في المغرب، ونادي قضاة المغرب، ومرصد العدالة في المغرب، والمرصد الوطني استقلال السلطة القضائية، والنقابة الديمقراطية للعدل، ونادي المنتدبين القضائيين في المغرب، والنقابة الوطنية للعدول في المغرب