أكَّد رئيس النقابة العمالية المغربية، علي لطفي، المنظمة الديمقراطية للشغل، (غير حكومية)، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، على "صحة أنباء رفع منظمته النقابية دعوى ضد رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، في منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة".
وعن أسباب الدعوى، أوضح لطفي، أنها "تأتي احتجاجًا على تعنت رئيس الحكومة، واتهامه باستغلال النفوذ والإقصاء وانتهاك الاتفاقات الأممية، الخاصة بالحقوق النقابية وحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى "لجوئهم إلى المنظمات الدولية، ما سيصير نهجًا جديدًا تنتهجه النقابة، لردع انتهاكات رئيس الحكومة، للحقوق والمكتسبات النقابية في المغرب"، حسب قوله.
وعن طبيعة تلك الدعوة، نفى لطفي، أن "تكون ذات خلفيات سياسية، بل تأتي من صميم واقع التهكم والتكالب على المكتسبات الحقوقية والنقابية للطبقة العمالية المغربية"، موضحًا أنهم "في المنظمة الديمقراطية للشغل، يقاطعون حتى النقابات التابعة للأحزاب السياسية، في خطواتها النضالية، وأن عملهم للدفاع عن الطبقة العاملة، هو أمر مستقل عن كل التيارات السياسية".
وأكَّد بيان للنقابة، اطلع "المغرب اليوم" عليه، أن "الدعوى المُقدَّمة لمنظمة العمل الدولية، تتضمن الفوارق في الأجور بين القطاع الخاص والعام في المغرب، إذ يصل الفرق في القطاعين العام والخاص، ما بين 4 ملايين درهم، و200 ألف درهم".
وتشهد الأجور في القطاع العمومي في المغرب، ارتفاعًا كبيرًا عن القطاع الخاص، إذ تصل بالنسبة للولاة عن الداخلية 50 ألف درهم، و45 ألف درهم للكُتَّاب العاملين في الوزارات، و31 ألف درهم للقضاة, دون احتساب التعويضات.