انتقد رئيس جبهة "التغيير" الجزائرية عبد المجيد المناصرة بشدة ما جاءت به المادة 31 مكرر في التعديل الدستوري الجديد، والتي تعمل على تجسيد مبدأ المساواة (المناصفة) بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية العنصر النسوي وازدهار الأسرة وتلاحم المجتمع، داعيا إلى حملة وطنية بمشاركة مختلف المعارضين والتيارات الحزبية ضد المادة السالفة الذكر من أجل إلغائها بصفة نهائية من الدستور، مشيرًا إلى أن تركيز التعديل على الجانب الاجتماعي للمناصفة فيه مخالفة للإسلام والفطرة البشرية.
وطالب مناصرة بضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاحتوائه لهذه المادة والتي قد تنخر المجتمع الجزائري وتهدد الاستقرار، مؤكدًا بأنه لا يمكن التفاهم على هذه المادة، ولن يحصل أي توافق بشأن الدستور الذي سيُشوّه في ظل وجودها، وأوضح بأن تركيز التعديل على الجانب الاجتماعي للمناصفة فيه مخالفة للإسلام والفطرة البشرية، كما أنه انحراف للدستور بدل تصليحه وتعديله، مشيرًا إلى أنه لو تم تحديد المناصفة ضمن المجال السياسي، وتوسيع تمثيل العنصر النسوي في المجالس المنتخبة فلن يكون ضد الفكرة، كون في ذلك ترقية لحقوق المرأة السياسية.
وأوكد الرجل الأول في حزب التغيير، بأنه انتقد هذا التعديل الجديد لأنه وجد فيه إهانة وظلم للمرأة وهدم للأسرة الجزائرية بدل بنائها، كما أنه سيعيدها للحياة البهيمية التي لا تفرق بين الرجل والمرأة حسبه، الأمر الذي يتطلب سحبه وعدم الرجوع اليها مرة أخرى لما فيه من أضرار للمجتمع، حسب ما جاء على لسانه، وأعلن أنه لن يقبل بهذه المادة ولن يوافق عليها أبدا، موضحًا بأن مشاركته في مشاورات الدستور لا تعني بأنه سيقبل جميع الاقتراحات، حيث أوضح بأنه سيقترح كل ما يخدم الشعب والجزائر، ويرفض ما هو  منافٍ للشريعة الإسلامية وطموحات الشعب.