دخل المغرب بعد إكمال أشغال بناء السياج الإلكتروني على طول الحدود مع الجزائر، في الشهور الماضية، إلى قائمة الدول الـ10 في العالم التي قررت بناء جدران فاصلة على حدودها بسبب الإرهاب العابر للحدود أو الهجرة غير الشرعية، أو أزمة اللاجئين، أو تهريب البشر أو تهريب المخدرات، وهذه "الجدران" حطمت كل الأرقام القياسية هذه السنة، بحيث صنف 2015 عام الجدران والسياجات الفاصلة بامتياز.

ويعتبر المغرب من ضمن قائمة الدول التي لجأت هذه السنة إلى بناء جدار فاصل على حدوده مع الجزائر، وذلك لدوافع عسكرية أمنية ، ولكون المغرب غير قادر على استقبال مليون شخص في حالة انهيار الدولة الجزائرية. كما أشار إلى أن التهديدات الإرهابية وتهريب المخدرات والمحروقات دفع المغرب إلى بناء هذا الجدار.

وحسب مصدر مطلع، أن سياسة بناء السياجات الحديدية والجدران التي نهجها المغرب في السنة الأخيرة على غرار بلدان أخرى مثل تونس وفرنسا وهنغاريا، لا يمكن أن تأتي أكلها، كما لا يمكن أن تحد من المشاكل، بل على العكس من ذلك ستضاعفها.  

وأضاف المصدر أنه عندما تغلق الحدود، فإن هذا ينعش التهريب ويشجع العمل في مجالات غير نظامية، كما هو الحال في السياجات الحديدية الفاصلة بين الداخل المغربي والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، إذ كشف ارتباط نشاطات تهريب المخدرات والبشر بالشبكات الإرهابية، وكيف تحول مجموعة من المرتبطين بشبكات التهريب إلى "جهاديين".

وأنهى المغرب هذا العام (2015) أشغال بناء سياج إلكتروني على طول الحدود مع الجزائر، وذلك بعد عام من الاشتغال على هذا المشروع، والذي تسعى من خلاله السلطات المغربية إلى رفع  قدرة المملكة على مراقبة الحدود ومنع تسلل الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين ومهربي المخدرات بشتى أنواعهم عبر الحدود الشرقية.

 ويمتد هذا السياج الحدودي على طول 110 كيلو مترات تقريبا، ويرتفع الجزء السفلي من السياج إسمنتي نحو 50 سنتيمترا، في حين أن الجزء العلوي عبارة عن سياج حديدي بارتفاع مترين ونصف، أي أن الطول الكامل لهذا السياج هو ثلاثة أمتار.

ومن أجل تشديد المراقبة ورصد كل التحركات الصغيرة والكبيرة في الحدود الشرقية قامت السلطات المغربية بتزويد هذا السياج بأجهزة استشعار إلكترونية. علاوة على ذلك، ومن أجل تسهيل عملية تنقل الأجهزة الأمنية تم تعبيد طريق على طول السياج.