وجهت الأحزاب المعارضة في المغرب ممثلة في أحزاب "الاستقلال"، و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري"، مذكرة سياسية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في شأن مسودة القانون التنظيمي حول الجهوية.ورفضت الأحزاب في المذكرة المشروع الذي قدمته الحكومة المغربية واعتبرته "خطوة إلى الوراء".ودعت المذكرة الحكومة إلى إعادة صياغة مشروع القانون التنظيمي بما يحقق إعمالًا فعليًا لديمقراطية الجماعات الترابية بما فيها مقترحات المذكرات المشتركة التي قدمتها أحزاب المعارضة للجنة الاستشارية للجهوية".
واعتبرت أن رئيس الحكومة مسؤول عن "التأخر في إعلان الأجندة الانتخابية وما يرتقب أن يترتب عنها من تبعات سلبية إن على مستوى نطاق المشاورات السياسية الجارية أو على مستوى جودة الإنتاج التشريعي والمشاركة السياسية".
وطالبت بـ"اعتماد وتوسيع دائرة التشاور، الحقيقي وليس الشكلي، مع الفاعلين المعنيين في التنافس السياسي والانتخابي، كل ذلك ضمن مدى زمني معقول غير خاضع لإكراهات اللحظة الأخيرة".
ووقفت عند ما لمسته الأحزاب المعارضة وماعاينته بعد مرور ثلاث سنوات على المصادقة على الدستور الجديد، وسنتين ونصف من تجربة الحكومة الحالية، من حالات التلكؤ والضبابية والغموض التي اكتنفت تعاطي الحكومة مع تعطيل مضامين الدستور في شتى أبعاده، ومنها البعد المرتبط باستكمال المسلسل الانتخابي".