قضت هيئة الحكم في المحكمة الإدارية الإستئنافية في الرباط، الجمعة، بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر لمصلحة مجموعة العاطلين الموقعين على "محضر 20 تموز يوليو"، والقاضي بتوظيفهم.وذكر مصدر مقرب من الملف لـ"المغرب اليوم"، أن هذا الحكم أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل لا سيما الموقعين على المحضر المذكور والذين تباينت أراؤهم في شأن هذا الحكم ووصلت إلى حد التهديد بأشكال احتجاجية غير مسبوقة.
وأضاف أن "إلغاء هذا الحكم الإبتدائي سيعيد عدّاد هذا الملف إلى نقطة الصفر وهو ما يدفع إلى التساؤل هل في المغرب قضاءان؟" وتابع أن "هذا المعطى الجديد سيرفع من وتيرة الاحتجاج في أفق الضغط على الحكومة الحالية للوفاء بالتزامات سابقتها.
وترجع تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2011، بعد دعوى رفعها العاطلون في مواجهة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، بعد أن دعاهم في إحدى جلسات البرلمان إلى اللجوء إلى القضاء معبرًا عن استعداده لتنفيذ أحكامه.
يذكر أن المحكمة الإدارية في العاصمة المغربية أقرّت في المرحلة الابتدائية بقانونية المحضر الموقّع من الوزير الأول السابق عباس الفاسي مع الأطر المعطلة، مطالبة الدولة  بشخص رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسوية الإدارية والمالية لملف موقعي "محضر 20 تموز يوليو " وإدماجهم في سلك الوظيفة العامة وفقًا للمرسوم الوزاري رقم 2- 11- 100.