دعت اللجنة الوطنية لعقود مــا قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لــواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سنـاباب"، إلى العودة للاحتجاجات، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية وطنية في 4 يونيو/ حزيران داخل العاصمة، للمطالبة بحقهم في الإدماج ، والتنديد بالوعود الكاذبة التي تطلقها السلطة في كل مرة إزاء هذه الفئة الهشة.وأعلنت اللجنة ، تمسكها بمواصلة النضال النقابي السلمي ، المكفول دستوريا وبكل الاتفاقيات الدولية، مؤكدة عزمها على محاربة كل أشكال البطالة و العمل الهش، الظلم و الفساد، مستغلة من الشارع والساحات العمومية، الخير الوحيد لنقل انشغالاتهم، لانتزاع حقوقهم المشروعة.
واستنكرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، سياسة التهميش واللامبالاة المنتهجة من طرف الحكومة وعدم إيضاح الرؤية واستمرار الغموض في ما يخص مطالبهم، داعية شباب عقود ما قبل التشغيل إلى الالتفاف حول مطالبهم التي وصفتها بالمشروعة والمكرسة بنص المادة 55 من الدستور الجزائري، مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة التعجيل في الاستجابة لحل مطالبهم العالقة، على غرار فتح باب الحوار من طرف السلطات مع ممثلي اللجنة، إدماج كافة المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، وكذلك احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد.كما تطالب اللجنة بتعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، مع إعادة كل المفصولين والذين لم تجدد عقودهم إلى مع ضرورة استفادتهم من الإدماج، فضلا على القضاء على سياسة العمل الهش، وتخصيص منحة للبطالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل