قرّرت "الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومة" التقدم بمذكرة للكتل البرلمانية، توضح ما وصفته بـ"تراجعات طالت الصيغة الجديدة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة قبل نحو أسبوع".وأشارت المذكرة إلى جملة من التراجعات الواردة في الصيغة الجديدة من مشروع القانون، من بينها أنَّ "الحكومة ألغت بعض البنود التي كانت تعاقب حاجبي المعلومات والمتكتمين عليها، وعوضتها في النسخة الجديدة للمشروع ببنود تعاقب طالبي المعلومات".

وحملت مذكرة الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومة، صيغًا وبنودًا عدّة، تراها الأخيرة ضرورية ويجب التنصيص عليها في المشروع الجديد، ضمانًا للحق في الوصول إلى المعلومة، كما تمَّ التنصيص عليها في دستور 2011.وانتقدت الشبكة، في بيان صادر عنها، رافق المذاكرة، "ضم عدد من الهيئات ومؤسسات الدولة  المعنية بالقانون في خانة الاستثناءات، والتضييق على استعمال المعلومات بحصرها بشروط جديدة من ضمنها التصريح بالغرض وعدم تعددية استعمالها، فضلاً عن تمكين السلطات الإدارية وهيئات الدولة من التهرب من واجب تقديم المعلومات عبر إتاحة الفرص لتأويل سلبي للقانون وعدم النص على الإجبارية".

 يذكر أنَّ الحكومة المغربية صادقت، في اجتماع مجلسها الأخير، على صيغة جديدة لمشروع قانون الحق في الوصول للمعلومة، المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور المغربي.