أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن وزارته تواصل منذ سنوات جهودها لتعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان، ودعمها ماديًا وتقنيًا ولوجيستيكيًا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، كما دعمت تداولها على حضور عدد من دورات مجلس حقوق الإنسان في جنيف للاطلاع على التجارب الدولية وذلك في إطار الدورية رقم 2003/07.

وتحرص على إشراك هذه الجمعيات في العديد من الأنشطة والتظاهرات التي تنظمها، وفي فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وتعاونت معها واستشارتها في العديد من المواضيع، وهي تواصل اليوم سياسة الباب المفتوح والحوار المتواصل مع كافة هذه الجمعيات من مختلف المشارب والحساسيات، إيمانًا بالدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في خدمة قضايا حقوق الإنسان.

وتمت، هذه السنة، -حسب الرميد-اختيار 45 مشروعًا ستستفيد من دعم الوزارة في رسم سنة 2015 من بين 92 مشروعًا تقدمت بها 92 جمعية، وقد تم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20.000 درهم و100.000 درهم، وذلك بناء على معايير مضبوطة حددها الإعلان الذي أصدرته الوزارة ودققتها وفصلتها لجنة اعتماد المشاريع المكونة من ممثلي وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ولجنة تقنية أخرى شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المحددة على مستوى الشكل والمضمون واقتراح المشاريع التي يمكن دعمها، والتي كانت تتكون من ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، مع اعتدار جمعية ترانسبرانسي المغرب، وهي اللجنة التي عقدت خمسة اجتماعات أيام 04 و08 و17 و22 إيلول/ سبتمبر و06 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

,أسفرت الاجتماعات التي عقدتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية المساعدة لها عن النتائج التالية: 9 جمعيات ستستفيد مشاريعها من مبلغ دعم قدره 100.000 درهم و14 جمعية بمبلغ قدره 50.000 درهم و22جمعية بمبلغ قدره 20.000 درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية والبالغ  مليونين وعشرين ألف درهم.

وارتفع عدد المشاريع المستفيدة-يضيف الرميد- من 37 سنة 2014 إلى 45 هذه السنة بزيادة 8 مشاريع، كما أن لائحة الجمعيات المستفيدة تتضمن 12 جمعية تنخرط في هذه العملية لأول مرة.

وحرصًا على تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، أحدثت وزارة العدل والحريات لجنة مختصة تسهر، في إطار لجن مشتركة بين الوزارة وكل جمعية من الجمعيات الشريكة، على ضمان التتبع المواكب لإنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كل جمعية، حرصًا منا جميعًا على حسن الإنجاز والتتبع والتقييم ودقة التدبير المالي والإداري والعلمي للمشروع، وهو الإطار الذي يتم فيه اليوم توقيع اتفاقيات مع كل الجمعيات التي ستستفيد مشاريعها مهما كان مبلغ الدعم، وذلك تعزيزًا لمبدأ الحكامة الجيدة وخيار الشفافية.