قرّرت الحكومة المغربيّة اتّخاذ إجراءات جديدة، بغية تعزيز النهوض بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إثر الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدوليّة، بشأن ملف "التعذيب".
وأوضحت الحكومة، في بيان لها أنَّ "الخطّة تتضمن أربعة محاور، ستساعد على استكمال أركان بناء دولة ديمقراطية، وحقوق الإنسان، وستلزم الأطراف كافة باحترام حقوق الإنسان، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وإعمال طرق الحكامة الجيدة، بما تقتضيه من شفافية ومحاسبة ومشاركة".
وأشارت إلى أنَّ "الخطة دعت إلى تعزيز المشاركة السياسيّة، والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، وترشيد وتعزيز الحكامة الترابية والأمنية، وإشراف السلطة الحكومية على الأجهزة الأمنية، عبر المسؤولية الحكومية في مجال الأمن".
وكشفت عن أنَّ "الحكومة أوكلت مهمة تنفيذ الخطة المذكورة للبرلمان، بغية مراقبة المجال الأمني، والإشراف على المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية، فضلاً عن المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام".
وأضافت "لم تقتصر هذه الخطة على مراقبة البرلمان للمجال الأمني، بل دعت إلى حماية حقوق الفئات الاجتماعيّة الهشّة، التي تعاني من التهميش والإقصاء، مثل النساء المعنّفات، والأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين، والمهاجرين، مع تعزيز حماية الأطفال من كل طرق الاستغلال وسوء المعاملة والتمييز والعنف"، مشيرة إلى أنَّ الخطّة الحكومية حثّت على ملائمة قانون الجنسية مع مقتضيات قانون الأسرة".