تشرع الحكومة المغربية، ابتداءً من اليوم الخميس، سلسلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي ستنظم السنة المقبلة، فيما أعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي أن الحكومة ستباشر استشاراتها السياسية مع الأحزاب انطلاقًا من الأسبوع الجاري بغرض مناقشة كل القضايا المتصلة بالقوانين الانتخابية، في مقدمتها الحسم في الجهة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات، في ظل الخلافات السائدة بين المؤيدين لإشراف وزارة الداخلية على تنظيمها، والداعين إلى تشكيل لجنة مستقلة تتولى هذه المهمة، إضافة إلى التداول في نمط الاقتراع الذي سوف يُعتمد، ومنهجية تحيين اللوائح لانتخابية.
ودعا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، زعماء الأحزاب السياسية، إلى حضور الاجتماع الأول بمقر رئاسة الحكومة، للاستماع إلى اقتراحاتهم وتصوراتهم عن الانتخابات، والتداول في سبل توفير الضمانات الأساسية لإجرائها في أجواء شفافة ونزيهة.
وستمتد الاستشارات مع الأحزاب طيلة أسابيع سيستمع خلالها رئيس الحكومة إلى أزيد من 30 حزبًا مغربيًا، في إطار المقاربة التشاركية التي قررت الحكومة اعتمادها لتحقيق أكبر قدر من التوافق.  
 وكان بنكيران كشف في وقت سابق عن الجدولة الزمنية للانتخابات الخاصة بالجماعات الوطنية ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.
وستُجرَى الانتخابات المحلية في حزيران/ يونيو 2015، فيما تم تحديد شهر أيلول/ سبتمبر من السنة ذاتها، موعدًا لانتخابات مجلس المستشارين.