قرر حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي أخذ مسافة إزاء حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة تقديم تعديلات على قانون المال 2016، وفضل الحزبان التاريخيان، للمرة الأولى منذ انتخاب مجلس النواب في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، تقديم تعديلات خاصة بكل منهما.

وفجرت الانتخابات الأخيرة خلافات بين أحزاب المعارضة، بسبب الفرز وكذلك بسبب الخيانة السياسية التي طفت بشكل كبير خلال انتخاب رؤساء الجماعات والجهات.

وفي البداية انطلق النزال السياسي بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، حيث انتقل الأمر  من المساندة النقدية إلى المعارضة، والتي كانت  بداية صراع بين الحزبين، والذي يتأجج تارة بتصريحات المسؤولين الحزبيين من الجانبين، وتارة أخرى بمشادة داخل مجلس المستشارين.

وانسحاب البام من موقع مساندة حزب شباط جاء على خلفية الحراك والنقاش السياسي الذي أثاره الخلاف حول ظاهرة الترحال السياسي، ذلك أن الأصالة والمعاصرة اعتبر أن الحرب ضد الترحال، بتوظيف تأويلات المادة الخامسة من مدونة الانتخابات، موجه ضده بالأساس، بالنظر إلى أنه كان الوجهة الأساسية لكثير من النواب والمستشارين داخل البرلمان.

وهو ما اعتبره قياديون في الحزب تخاذلًا من جانب أحزاب الأغلبية ضد الأصالة والمعاصرة بسبب موقفها الرافض لظاهرة الترحال السياسي في هذه المرحلة، والبام لم يقف عند هذا الباب؛ بل خذل كذلك الفريق الاشتراكي الذي كان حليفًا لهم خلال الانتخابات الأخيرة.

كان الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وإدريس لشكر، عبرا عن غضبهما من البام إثر الانتخابات الأخيرة، التي عمقت الهوة بين البام من جهة والاستقلال والاتحاد من جهة ثانية، إثر انتخاب رئيس مجلس المستشارين، حيث اصطف الاتحاد إلى جانب مرشح الاستقلال، فيما اصطف البام مع الأحزاب الإدارية، لهذا اكتفى بتقديم تعديلات مشتركة مع الاتحاد الدستوري.