كشفت وثائق مسرَبة صادرة عن وزارة "البيئة" العراقية، بحث السلطات العراقية عن مواد مشعة "غايةً في الخطورة" تم الاستيلاء عليها العام الماضي، وسط مخاوف من إمكانية سقوطها في أيدي المتطرَفين من تنظيم "داعش". حيث خُزَنت هذه المواد داخل حافظة واقية في حجم كمبيوتر محمول اختفت من منشأة للتخزين تابعة إلى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة البصرة، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
 داعش باستخدام غاز الخردل" src="http://static.independent.co.uk/s3fs-public/styles/story_medium/public/thumbnails/image/2015/11/14/23/sINJAR-4.JPG" style="height:350px; width:590px" />
 وأكَد مسؤول أمني بارز لم يذكر اسمه وعلم بواقعة السرقة، بأن هناك مخاوف من سقوط هذه العناصر المشعة في أيدي جماعة "داعش" المتطرَفة، بحيث يمكن إضافتها إلى مكونات القنبلة لتصبح قنبلة إشعاعية. وأوضحت الوثائق التي تسرّبت بتارخ. 30 تشرين الثاني / نوفمبر والمرسلة إلى مركز الوزارة للوقاية من الإشعاع بأنه قد وقع الاستيلاء على مصدر مشع غاية في الخطورة من Ir-192 الذي يتمتع بنشاط إشعاعي كبير وذلك من مستودع يقع في منطقة رافيديـا في محافظة البصرة.
 
وأدلى مسؤول بارز في وزارة البيئة غير معروف لمصادر إعلامية بأن الجهاز يحتوي على ما يقرب من 10 غرامات ( 0,35 أوقية ) من كبسولات Ir-192 وكذلك نظائر مشعة من الإيريديوم iridium التي تستخدم أيضاً لعلاج مرض السرطان. وتصنف وكالة الطاقة الذرية الدولية هذه المواد من الفئة الثانيـة المشعة، وهو ما يعني بأنها قد تكون قاتلة لأي شخص يكون على مقربة منها في غضون أيام أو حتي ساعات. وحتى الآن لا يوجد أي دليل علي وقوع هذه المواد في قبضة جماعة "داعش" - التي لا تحكم سيطرتها علي هذا الجزء من جنوب العراق – إلا أن الجماعة قد بدأت في استخدام هذه الأسلحة الكيميائية.
 
واستعان التنظيم المتطرف بغاز الخردل في هجومها علي القوات الكردية خلال إحدي المعارك التي وقعت في آب / أغسطس بالقرب من إربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق وأسفرت عن إصابة حوالي 35 جندي بالمرض. ومن المرجح بأن تكون هي المرة الأولي التي يتم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وتتكون القنبلة المشعة من خليط من عناصر نووية مع متفجرات تقليدية تؤدي إلي خلق منطقة ملوثة بالإشعاع، وذلك بخلاف السلاح النووي الذي يستخدم الانشطار النووي لإحداث انفجار أقوى بكثير.
 
 وأوضح المسؤول الأمني بأن التحقيق الأولي كشف معرفة الجناة كيفية التعامل مع هذه المواد والسبيل نحو الوصول إلى مكان تخزينها والحصول عليها، في ظل عدم وجود آثار لتحطم أقفال أو أبواب أو أي دليل عن الدخول عنوة. ورفض مدير العمليات لشركة الأمن العراقية Taiz التي كانت مسؤولة عن تأمين المنشأة التعليق علي الواقعة تنفيذاً للتعليمات الصادرة من السلطات الأمنية العراقية. بينما ذكر المتحدث باسم قيادة العمليات في البصرة والمسؤول كذلك عن الأمن في المحافظة بأن الجيش والشرطة والقوات الاستخباراتية تعمل ليل نهار من أجل تحديد مكان هذه المواد.
 
 وأشار اثنان من المسؤولين في الحكومة الإقليمية للبصرة بأنه قد تم إخبارهم بالعمل مع المستشفيات المحلية من أجل تحديد الضحايا المحتملين في في 25 تشرين الثاني / نوفمبر. حيث قال أحدهم بأنه قد تم التنبيه على المستشفيات في البصرة بأخذ الحيطة والتأهب لإستقبال أي حالات مصابة بحروق ناجمة عن النشاط الإشعاعي، مع إبلاغ قوات الأمن على الفور.