دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب الحكومة المغربية إلى الدفاع عن المهاجرين المغاربة ضد التمييز أو التضييق غير المبرر على حقوقهم وحرياتهم، والذي يتعرضون له في بلدان الاستقبال، من أجل رفع معاناتهم، وحفظ حياتهم وكرامتهم ومصالحهم، حتى لو استدعى ذلك اتخاذ إجراءات عقابية ضد البلد الذي يستمر في معاملتهم بطريقة غير مقبولة.وأوضح الفريق الاستقلالي في مجلس النواب في مقترح قانون له على الحكومة الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة إذا استدعى ذلك اتخاذ إجراءات عقابية ضد البلد الذي يستمر في معاملتهم بطريقة غير مقبولة".وطالب الفريق بضمان تمثيلية قوية للمغاربة المقيمين في بلاد المهجر داخل مجلس الجالية، مشددًا على ضرورة ضمان حماية الحقوق والمصالح المشروعة لأفراد الجالية المغربية في بلاد المهجر، والحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية والثقافية مع المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.
ولفَتَ المقترح إلى ضرورة تقديم السلطات المختصة التشجيعات والتسهيلات اللازمة لتقوية مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لوطنهم، مبرزًا أهمية تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات بلدان الاستقبال.واقترح الفريق إعادة تحديد اختصاصات مجلس الجالية المغربية في الخارج، والمشاركة في وضع المخططات والإستراتيجيات والسياسات العامة والبرامج المتعلقة بأوضاع وحقوق المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، وتقييم تنفيذها وتأثيراتها على الجالية، مع وضع المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص تعزيز آليات لحماية أفراد الجالية، والدفاع عن مصالحهم.