أعلنت مصادر طبية وأمنية، مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة 14 آخرين بعد تجدد الاشتباكات بين قبيلتي التبو والطوارق في بلدة أوباري جنوب ليبيا، فيما أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر عن خشيته من تحالف تنظيم "داعش" الإرهابي مع متطرفين من شمال أفريقيا.
واندلعت الاشتباكات التي وُصفت بالأعنف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في قطر نهاية العام الماضي، الجمعة بين القبيلتين واستمرت لساعات طويلة، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتوعد كوبلر ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي والسفير البريطاني لدى ليبيا بمعاقبة معرقلي الوفاق الوطني، ورحب كوبلر، بقرارات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، حول تشكيل لجنة أمنية مؤقتة، وحث جميع الليبيين على دعم وتيسير عمل اللجنة، كما دعا في بيان جميع المؤسسات الوطنية والأطراف الأمنية ذات الصلة إلى التعاون مع اللجنة وتقديم كل المساعدة اللازمة لتيسير عملها.
وقال البيان إن "أي جهد يهدف إلى عرقلة عمل هذه المؤسسات لن يؤدي سوى إلى زيادة الوضع سوءًا في ليبيا"، مهددًا بأنه "سوف تتم مساءلة معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة"، على حد قوله.
وكان كوبلر أعرب عن مخاوفه إزاء إمكانية تشكيل تحالف بين تنظيم "داعش" الإرهابي ومتطرفين إسلاميين آخرين في شمال إفريقيا، مضيفًا في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة السبت: "هناك في جنوب ليبيا جماعات إرهابية إسلامية مثل "بوكو حرام". من المعروف أن التنظيم الإرهابي يهدف إلى السير في هذا الاتجاه بحثاً عن تحالف مع هذه التنظيمات. وعلى المجتمع الدولي أن يحول دون حدوث ذلك. وحذر كوبلر من أن تصبح ليبيا "معقلاً مثالياً ومنطقة عمليات للمتشددين"
ورحبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لليبيا ناتاليا أبوستولفا بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لإنشاء اللجنة الأمنية المؤقتة، وقالت أبوستولفا السبت، إن هذا التطور الايجابي هو خطوة أخرى هامة باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 والذي يدعو المجلس الرئاسي لإتمام الإجراءات الأمنية المؤقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضافت أنه يجب على اللجنة الأمنية المؤقتة الآن أن تعمل على وجه السرعة ويجب على جميع الأطراف المعنية أن تسمح للجنة أن تؤدي مهامها دون عائق، مؤكدة أنه سيتم محاسبة الذين يعرقلون تنفيذ الحوار السياسي الليبي أو الذين ينتهكون قرار مجلس الأمن، وأن الاتحاد الأوروبي يقف على استعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني وذلك بناء على طلبها وكذلك مستعد لدعم أولوياتها.
وأدانت بريطانيا على لسان سفيرها في ليبيا بيتر ميلت، الجمعة، مساعي الراغبين في عرقلة الاتفاق السياسي الليبي، معتبرة انهم يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.
ولوّح سفير بريطانيا في بيان، بتطبيق العقوبات الدولية بحق معرقلي الاتفاق السياسي، معرباً عن ترحيب بلاده بتكوين لجنة الترتيبات الأمنية، وقال "إن اللجنة لديها دور حيوي في تأسيس الأمن في مدينة طرابلس وكامل أنحاء ليبيا"، مؤكدًا أن "بريطانيا ستظل برفقة المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لتلبية طلب حكومة الوفاق الوطني للمساعدة في توفير مستقبل آمن ومزدهر للمواطنين الليبيين".
وحذرت حكومة الميليشيات منتسبي المؤسسات العسكرية والمدنية في طرابلس من التعامل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ووصفته بـ"الجسم غير الشرعي" الذي يسعى لإشعال حرب أهلية بين الليبيين، وهددت بمعاقبتهم.
واعترض النائب في المجلس الرئاسي علي القطراني، على تكوين اللجنة المؤقتة لتيسير الترتيبات الأمنية، معتبراً أنها كُوّنت من غير توافق ولا تصويت من الرئيس ونوابه وهو ما يخالف المادة 1 من الملحق رقم 6 الخاص بالترتيبات الأمنية في وثيقة الاتفاق السياسي.