قررت السلطات القضائية المغربية، الأحد، تعيين 297 قاضيًا جديدًا في مختلف محاكم المملكة، حيث سيقومون بأداء اليمين القانونية الجمعة المقبلة، في محكمة الاستئناف في الرباط، في ملحقة مدينة سلا، وينتظر تعيين الفوج 38 من الملحقين القضائيين خلال الأشهر المقبلة لسد النقص في بعض المحاكم. وجاء الإعلان عن هذا القرار من قِبل المجلس الأعلى للقضاء في المغرب، الذي كشفت وزارة العدل والحريات عن نتائج أعمال دورته العادية، التي بدأت في 2 نيسان/أبريل 2013، مباشرة بعد موافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس على هذه النتائج.
وأكد وزير العدل والحريات ونائب رئيس المجلـس الأعلى للقضـاء مصطفى الرميد، في بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن أعمال هذه الدورة أصدرت مجموعة من القرارات المهمة، من ضمنها ملفات التقاعد المعروضة عليها، حيث قرر المجلس الأعلى إحالة  51 قاضيًا إلى التقاعد، إما بطلب منهم أو لبلوغهم سن التقاعد، بينما قرر التمديد لـ 105 من القضاة المغاربة في مختلف المحاكم، وأن المجلس الأعلى للقضاء، الذي يترأسه الملك قرر ترقية 336 قاضيًا وقاضية من مختلف الدرجات، حيث تمت  ترقية 149 قاضية وقاضيًا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة، وترقية 32 قاضية وقاضيًا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، كما قام المجلس بترقية 155 قاضية وقاضيًا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة.
وجاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء، أنه تم  تكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى، وتعيين 48 مسؤولاً قضائيًا انتقالاً أو تنصيبًا جديدًا، كما تقرر تعيين 31 قاضية وقاضيًا للعمل في محكمة النقض، في حين استجاب المجلس لـ 412 طلبًا للانتقال من محكمة إلى أخرى، إذ تقرر نقل 26 قاضيًا إلى محاكم أخرى لسد النقص الذي حصل في هذه المحاكم، على إثر الاقتراحات المُقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، كما تم نقل 81 قاضيًا على إثر ترقيتهم، كما قرر المجلس في إطار إجراءاته التأديبية بشأن وضعية مجموعة من القضاة، بسبب ما نُسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، تبرئة 3 قضاة، وعزل 4 آخرين، وإحالة 5 قضاة إلى التقاعد التلقائي، وكذلك تقرر الإقصاء الموقت عن العمل لتسعة قضاة، وتوجيه الإنذار في حق قاضيين، كما تم تأجيل البتّ في حالة قاضيين.