أعلن الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن حكومة عبدالإله بنكيران ستستأنف الحكم الذي أصدرته ضدها المحكمة الإدارية في الرباط، في ملف معطلي محضر "20 يوليو"، وأنها لن تستسلم أو تتساهل مع مسألة خرق الدستور، وأن المحضر الذي وقعه رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي مع "تنسيقيات المعطلين"، والقاضي بتوظيفهم بشكل مباشر، من دون اللجوء إلى إجراء مباراة والخضوع لإجراء اختبارات التوظيف، غير قانوني وغير دستوري.
وأكد الشوباني، أن "الحكم الذي أصدرته محكمة الرباط ضد الحكومة، يؤكد استقلالية القضاء المغربي، وأن الحكومة لا تتدخل لتوجيه مؤسسة القضاء، و هذا أمر إيجابي يثلج الصدر، وأن حكومة بنكيران تحاكم أمام القضاء، وتصدر الأحكام ضد قناعاتها، وهذا تأكيد على نهاية زمن التحكم وتوجيه الأحكام على القضاة عبر الهاتف، محذرًا من "تسييس ملف المعطلين"، وبخاصة من طرف حزب "الاستقلال"، وأن "أي محاولة في هذا الاتجاه ستكون لها ارتدادات سلبية على من يعتبرون أنفسهم مدافعين عن المعطلين".
وأثار هذا الملف جدلاً حادًا داخل جلسة مجلس النواب المنعقدة مساء الثلاثاء، بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الاستقلال"، حيث طالب نواب الأخير بـ"ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر ضدها، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعطلين، وحاملي الشهادات العليا، بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية".
وانتقد النائب البرلماني عن "الاستقلال"، عادل تشيكيطو، تعامل الحكومة مع ملف معطلي "محضر 20 يوليو"، وقال "لو كانت الحكومة تنصت للفرقاء السياسيين لما احتاجت إلى قرار قضائي لتنفيذ اتفاق ضمن استمرار المرفق العام"، داعيًا في الوقت ذاته بنكيران إلى الالتزام بالقرار، وتصحيح الخطأ، واتخاذ القرار بتوظيف جميع المعطلين الذين شملهم المحضر، مطالبًا الحكومة بـ"ألا تلجأ إلى درجات التقاضي كاستئناف الحكم أو اللجوء إلى محكمة النقض أو المجلس الأعلى للقضاء، مضيفًا "على الحكومة تنفيذ الحكم الابتدائي فورًا، لأنه سينقذ صورة الحكومة التي لم تفهم بعد مضمون الدستور، ولم تسمع نصائحنا ودعواتنا لها بضرورة إدماج المعطلين واحترام اتفاقات الحكومات السابقة".
وعلم "المغرب اليوم"، أن تنسيقيات المعطلين الذين شملهم محضر "20 يوليو" يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، أمام منزل رئيس الحكومة، للتعجيل بتنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في الرباط ضد رئاسة الحكومة، لإدماجهم بشكل فوري ومباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وتعويضهم عن العام 2011.