كشفت الأجهزة الأمنيّة الجزائريّة، أن 15 ألف مُتطرّف استفاد من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدنيّ، خلال الفترة من 2012 : 2014، بعد تخليهم عن العمل المُسلّح في البلاد، حيث سلّموا أنفسهم إلى الأمن.وأكّدت تقارير الشرطة الجزائريّة، أن قانون المصالحة قد ساعد الحكومة الوطنيّة على مواجهة الجماعات المتطرفة، من خلال إقناعهم بالعدول عن جرائمهم والعمليات التفجيريّة الأخرى التي استهدفت بقوة المنشآت العسكريّة والأمنية، إلى جانب قتل المدنيين العزّل واغتصاب النساء، وأن 6 ألاف و500 متشدّد ينتمي إلى "الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ" قد استفادوا من قانون الوئام المدنيّ، و8 ألاف و500 متطرف آخرين ينتمون إلى جماعات ومُنظّمات سريّة استفادوا من هذا القانون أخيرًا، وعليه فإن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، أكّد أن هذه القوانين التي بثّها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، منذ العهدات الثلاثة السابقة من الحكم، لا تزال قيد التنفيذ، وهي تساعد كل الجهات المُتطرّفة والجماعات المُسلّحة على النزول من الجبال، وتوقيف جرائمها الدمويّة.
وقد واصلت عناصر الأمن وقوات الجيش الجزائريّ، عمليات التمشيط لجبال فرطاس، والمنطقة الغابيّة المحظورة في الطارف والمتاخمة للحدود التونسيّة، حيث تم تفجيرها بالقنابل من أجل التضييق من حركة تنقل الجماعات المتطرّفة والتي تسلّلت أخيرًا، لتنفيذ عملياتها، وذلك باستغلالها للوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، مع العدّ التنازليّ للرئاسيات المقبلة، والمزمع تنظيمها في 17 نيسان/أبريل المقبل، فيما وجّهت الجهات العليا للبلاد بانتشار أمنيّ مُكثّف على مستوى الحدود الشرقيّة والجنوبيّة، لمواجهة أي خطر خارجيّ قد يضرب عمق الجزائر، خصوصًا مع بروز نشاط بعض الحركات التي تُطالب برحيل بوتفليقة.