نظرت محكمة الأموال في العاصمة المغربية الرباط، الجمعة، قضية موظفة تعمل في مقاطعة طنجة متابعة باختلاس 600 ألف درهم (70 ألف دولار) من أموال الضرائب. وقالت مصادر أمنية، "إن الموظفة عملت لسنوات عدة كقابضة في الملحقة الإدارية التابعة للمقاطعة الحضرية طنجة المدينة، قبل أن يتم توقيفها عن العمل، بسبب اتهامها بالتلاعب بمالية صندوق الضرائب، ليقود التحقيق لاحقًا إلى اعتقالها وإحالتها إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الرباط، المختصة في جرائم الأموال".
وقد كشفت التحريات التي قامت بها فرقة الاقتصاد والمال في المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة، عن تورط الموظفة المذكورة بحكم مسؤوليتها في استخلاص واجبات رسوم مجموعة من الوثائق والشواهد الإدارية، في عملية اختلاس مبالغ مالية تتجاوز 600 ألف درهم (70 ألف دولار)، بعد أن زرات لجنة تفتيش من وزارة الداخلية الجماعة الحضرية لطنجة خلال 2012، وأسفرت نتائجها عن توقيف الموظفة المعنية عن العمل، بعدما تأكد علاقتها باختلاس أموال عمومية، قبل أن يتم إحالة الملف إلى النيابة العامة لمتابعتها قضائيًا.