طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بإقالة وزيري الداخلية والمال من منصبيهما ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد إجراءات البحث الإداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس أي ضغط يمكن أن تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة، ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة إخبار الرأي العام وبكل مسؤولية بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون، وعدد من المحظوظين من أصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية.

وكان رد "الائتلاف الحقوقي" شديدا على ما أثير أخيرا في ما يتعلق بتفويت لقطعة أرضية مساحتها (3755 متر مربع) في الملك الخاص للدولة وتقع بالرباط، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة وبثمن 350 درهم للمتر المربع، بينما الثمن الحقيقي لها يتراوح بين 10 آلاف درهم و20 ألف درهم للمتر المربع الواحد، وهناك تفويتات مماثلة تمت سابقا على المنوال نفسه لبعض المسؤولين السامين والسياسيين بدون وجه حق.

ودعا "الائتلاف الحقوقي" إلى إعمال الشفافية بشأن كل الأراضي التي في حوزة الدولة ومؤسساتها، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات في ما يخص ملفاتها وأوضاعها، ووجه رسالة واضحة إلى الأحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات "بأي شكل من الأشكال" إلى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها، كما دعا كل مكونات الحركة الحقوقية الوطنية إلى المزيد من اليقظة لحماية الحقوق والحريات العامة كافة، في أفق بلورة استراتيجية وطنية لحماية المالية العمومية وعدم الإفلات من العقاب والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

واعتبر الائتلاف أن المرسوم المؤرخ في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1995 باطل شكلا ومضمونا، وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعد بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا، وأن استمرار  الدولة المغربية  في تسييد ثقافة وسلوكات تقليدية من أجل تكريس النظام الربوي والريعي بهدف مأسسة العلاقات الزبونية بين الإدارة وموظفيها خارج نطاق القانون. واعتبر أيضا أن ترسيخ  القيم السلبية المحافظة  الماسة بالكرامة  من تمييز  ووصم وتحقير للمواطنين واعتبارهم مجرد رعايا  أو في أحسن الأحوال تخصيص الاعتبار، لما اعتبرهم بيان المشترك  "خداما للدولة"- ضد مبادئ  المساواة  وتكافؤ الفرص  التي يضمنها الدستور  والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الإمعان في خرق  القانون  والشطط في استعمال  السلطة  والتعسف  في استعمال القانون  والحق العام ، بعدم نشر وتعميم التشريعات ذات طبيعة ومصلحة عموميتين و بالتساهل في استغلال النفوذ  والانحراف والغدر وسوء التدبير.

وسجل الائتلاف استهداف  تكرار الانتهاكات من أجل خلق  نوع من التسامح والتطبيع  لتكريس ثقافة الإفلات من المحاسبة والعقاب و استعمال  المال العمومي  وسيلة للإرشاء السياسي  وشراء الذمم ، واعتبر الائتلاف الحقوقي أن قضية ما أصبح يعرف بتجزئة "خدام الدولة" ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الزراعية المسترجعة بأبخس الأثمنة ومأذونيات النقل البري والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار.