دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط توقيف قيادية وقيادي في حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية في مدينة المحمدية، ومتابعتهما بتهمة الخيانة الشرعية. 

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بهذا الخصوص، بأن توقيف رجل وامرأة وقعا في مخالفة قانونية يدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، مؤكدة أن عملية توقيف المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي.

وأوضحت المديرية ردًا على نشر موقع إخباري على شبكة الأنترنت تصريحات منسوبة لأحمد الريسوني يدعي فيها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استغلت وقوع رجل وامرأة، وصفهما بالضحيتين، في مخالفة قانونية، وتتبعتهما وتربصت بهما  أسابيع بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين"

، وعملية توقيف المعنيين بالأمر "جاءت بشكل عرضي على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة على شاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحًا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونًا".

توضيح مديرية الأمن الذي جاء أيضًا ردًا على تصريحات نشرها موقع إخباري آخر منسوبة لعضو في حركة دعوية لمح فيها إلى أن عملية التوقيف كانت "مدبرة" على اعتبار أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تألف القيام بدوريات أمنية اعتيادية، أنه " خلافًا لما تم الترويج له في هذا الصدد من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما".

وحسب المصدر ذاته، فقد تم، إعمالًا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة، ورفع المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيًا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة