أكّد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية والوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عدم وجود أي نص قانوني يتحدث عن شهادة طبية بشأن فحص العذرية قبل الزواج ,ردًا على تقرير لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، ودعا إلى حظر اختبار الكشف عن العذرية بالنسبة إلى الإناث المقبلات على الزواج.

وكشف الخلفي تعقيبًا على دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، المغرب إلى حظر ,اختبار العذرية بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج، إن شهادة العذرية ليس لها أساس قانوني في المغرب”.

وأضاف الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي أن مدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004 نصت في المادة 65 منها على أن يتضمن ملف إبرام عقد الزواج “شهادة طبية لكل من الخطيبين، لافتًا الى أن القرار المشترك لوزير العدل ووزير الصحة الذي صدر في مارس/آذار من سنة 2004 بشأن الشهادة الطبية التي تسلم للخطيبين لم يتحدث إطلاقًا عن اختبار العذرية”.

وأبرز الخلفي أن الأشخاص المقبلين على الزواج، سواء الذكور أو الإناث، تتم مطالبتهم بإجراء فحص طبي لتفادي نقل أمراض معدية من طرف إلى الطرف الآخر.

وكان تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان على أن الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي, يشكّل صدمة نفسية لها، كما أنه لا يوجد أي أساس علمي أو طبي لهذا الفحص”.