بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حول تأييده لإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، والذي يعاقب المفطرين علنًا في رمضان، خرج محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ليعقب على تصريحات "الريسوني"، معلنًا أنه لا يمكن السماح بالإفطار العلني.

وقال "بوليف"، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بدأنا نسمع أن بعض الشخصيات، ومنهم بعض العلماء، الذين نجلهم ونحترمهم، بدأوا لا يرون مانعًا في الإفطار العلني في رمضان!"، وأضاف: "وإن كنت استغربت كثيرًا صدور مثل هذه التصريحات من مثل هذه الشخصيات البارزة في الدين، فإني أقول أن بمثل هذه التصريحات، لا شك أن صرحًا من صروح الممارسة الدينية سيسقط، وسيستفيد منه الإباحيون، الذين لا يمثلون إلا جزءا جد صغير من أبناء المجتمع"

واعتبر الوزير أن من شأن هذه التصريحات أن تشجع العديدين الذين لا زالت في قلوبهم ذرة إيمان للخروج للشارع، جهارًا نهارًا للإفطار، وستشجع الشباب على "الانقلاب" على المجتمع، ولن يعود هناك رمضان، بمعانيه ومظاهره، فسيأكل من أراد في الشارع العام، وسيصوم من شاء، والصائم لن يعرفه أحد، بينما المفطر سيعلمه الجميع".

وأضاف "بوليف": "والذي يقول لنا إن الإفطار من صميم الإيمان الشخصي، فلا أحد ينكر عليه، ولكن بينه وبين نفسه، وليس في استعراض واضح"، قبل أن يستدرك موضحًا أن التجسس على المفطرين في رمضان لمعاقبتهم أمر غير مقبول، شأنه في ذلك شأن محاكمة مفطرين مضطرين لذلك، إما لمرض أو سبب مقبول كشدة الحر مثلاً. لكنه اكد أن السماح بالإفطار العلني في بلد مسلم أمر غير مقبول أيضًا.