أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن الإحصائيات الرسمية كشفت أن 82 في المائة من خريجي مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، يندمجون في سوق العمل، مبرزا أن الحكومة عملت على الرفع من المقاعد البيداغوجية بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 20 في المائة خلال السنة الماضية، وبنسبة 30 في المائة خلال السنة الجارية، بهدف الوصول إلى 8 آلاف مقعد في التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأقر الصمدي بوجود إكراهات كبيرة فيما يتعلق بملاءمة التكوين في المؤسسات الجامعية ومعاهد التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن خطاب 20 أغسطس الماضي كانت بمثابة محطة نوعية لتقديم تشخيص دقيق، يسمح باتخاذ التدابير الرامية إلى معالجة  الإشكالات المرتبطة بملاءمة التكوين مع سوق العمل. وشدد كاتب الدولة، على أنه "لا ينبغي فقط النظر للنصف الفارغ من الكأس"، مؤكدا أن مشكل البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية،" ليست موضوعا للمزايدات بل ينبغي معالجتها وفق رؤية تكاملية وبتعاون مختلف الفاعلين والمتدخلين"، وسجل أن الحكومة معبئة لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز مواطن القصور المسجل على هذا المستوى.

وقال الصمدي، إنه من أجل ملاءمة التكوين في المؤسسات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل، لابد من توفر جملة من المعايير في سوق العمل، من أبرزها عامل الاستقرار، حيث يجري في بعض الأحيان توقيع اتفاقيات تعاون مع مقاولات أجنبية، غير أنه سرعان ما تغادر هذه المقاولات المغرب بسبب وجود إغراءات في بلدان أخرى.