احتضنت مراكش فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الدولي المنظم من طرف المعهد الأفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات بشراكة مع الشبكة الأفريقية لبناء السلم - نيويورك وبتعاون مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بشأن "الهجرة وقضايا الأمن والسلم بشمال أفريقيا والساحل".

وشارك في هذه النسخة ممثلين عن أكثر من أربعة عشر بلدا من إفريقيا، وأروبا وأميركا، فضلا عن مؤسسات ومراكز أبحاث دولية ووطنية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال الهجرة والسلم والأمن والتنمية، وتميز هذا الملتقى الدولي بتقديم ستة عشر ورقة بحثية تناولت التحديات الاقتصادية، الإيكولوجية والأمنية التي تواجهها منطقيتي شمال إفريقيا والساحل في ارتباطها بتدفقات الهجرة وتحديات الاندماج التي تطرحها في بلدان العبور والاستقبال.

وأشادت مداخلات عدَّة بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مواجهة هذه التحديات، عبر المسلسل الناجح الذي أطلقته المملكة منذ سنوات بهدف تسوية وضعية المهاجرين من جنوب الصحراء، وتوفير ظروف مناسبة تسهل إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.

وصرح محمد احمد كين رئيس المعهد الأفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات بأن هذا الملتقى يأتي ليعزز دور المملكة كحاضن للنقاش والتداول الحر والمسؤول والملتزم بكل ما يهم قضايا القارة، ويدفع في اتجاه تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وشركائه الأفارقة والغربيين انطلاقا من المدخل العلمي الذي يأخذ بعين الاعتبار أهمية التأسيس لمقاربات تعزز فهم وتوجيه السياسات وتحيينها بما يضمن الفعالية في مواجهة الإكراهات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي قد تخلق أرضية خصبة لتنامي بؤر التوتر، والتي تعمق الأزمات وترفع من منسوب تدفقات الهجرة وما تطرحه من تحديات تتصل بقضايا الاندماج وصيانة حقوق المهاجر.

ونوه بدوره سيريل أوبي رئيس الشبكة الأفريقية لبناء السلم، بالدور الذي يلعبه المغرب داخل القارة السمراء، بخاصة بعد عودته للعائلة الأفريقية، كما عبر عن بالغ سعادته بالشراكة التي تربط منظمته بالمعهد الأفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات، والتي مكنت من تنظيم ثلاث منتديات دولية بالمغرب على امتداد سنة.

ويشكل هذا الملتقى أرضية لدراسة أثر تدفق المهاجرين على المستوى الأمني بمنطقة شمال افريقيا وبلدان الساحل، علاوة على تقييم المقاربات المتعامل بها حاليا، وطرح أفكار جديدة ومناقشة كلفة واستدامة ونجاعة السياسات والتطبيقات الخاصة بتدبير الهجرة، من ضمنها مراقبة الحدود، والسياسات العمومية، والمبادرات الاقليمية.

ويذكر أن أعمال هذه الندوة ستتوج بمجموعة من التوصيات التي ستعمل على اغناء النقاش خلال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة حول الهجرة، المقرر عقده في ديسمبر/ كانون الأول المقبل في مراكش.