قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال إحالة العمدة السابق لمدينة مراكش، عمر الجزولي، إلى جانب مجموعة من الموظفين والمقاولين والمهندسين إلى غرفة الجنايات، من أجل محاكمتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، وتزوير أوراق رسمية، في الملف المعروف بـ "تبديد 11 مليار سنتيم من المال العام".
 
وسيتابع كل من عمر الجزولي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، بجنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية طبقا للمادتين 241 و353 من القانون الجنائي، كما تمت متابعة محمد زغلول، الرئيس السبق بالقسم التقني بالجماعة الحضرية لمراكش، ومحمد مزري، الذي كان يشغل رئيس الأشغال بالجماعة بجنايتي المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها، طبقا للمواد 129 و241 و353 و356 من القانون الجنائي. كما تمت متابعة تقنيين كانوا يتتبعون بناء السوق، بتهمة تبديد أموال عمومية، وصاحب مكتب للدراسات المعمارية، بجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية، وخمسة مدراء شركة نالت صفقات، بجنايات تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير أوراق رسمية واستعمالها.

قد يهمك ايضا :

التويزي يقود اللائحة الإقليمية لـ " البام " في منطقة إقليم الحوز

إقليم الرحامنة يشهد انعقاد دورة آيار العادية برئاسة التويزي ضواحي مراكش

 
وأكدت التحقيقات أن بناء سوق الخضراوات والفواكه للجملة بمراكش شابته عدة اختلالات، منها التكلفة التقديرية التي حددها مكتب الهندسة المعمارية في أكثر من 64 مليون درهم، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا وصل إلى مبلغ يقارب 97 مليون درهم، ومع ذلك لم يتم بناء بعض المرافق حينها كمجزرة الدواجن، وقاعة البيع التابعة لها، والمساحة المخصصة للصناديق الفارغة، ومستودعات التبريد. كما كشفت التحقيقات عن هدم مجموعة من المحلات التجارية داخل السوق، حيث تبين أنه في إطار الصفقتين عدد 110/06 و108/05، تم بناء 39 محلا تجاريا كلفت مبلغ يفوق مليون درهم، إلا أن الجماعة عمدت بعد ذلك إلى هدم المحلات بكاملها وكلفت عملية الهدم أكثر من 490 ألف درهم.