ترأس محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال،  مساء أمس الأربعاء حفل توقيع اتفاقيات إطار مع مجموعة من البنوك المغربية والحكومة من أجل أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي توجد في ذمة الدولة لفائدة الشركات والمؤسسات العمومية، والتي تصل قيمتها إلى 30 مليار درهم.

وحضر التوقيع، عثمان بنجلون رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب بحضور مديري البنوك الموقعة ومسؤولي المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلةً للقطاع الخاص، وبموجب هذه الاتفاقيات الإطار، سيكون بإمكان الشركات المعنية استرداد هذه المتأخرات، وهي الفرق الناتج عن الشراء والبيع بمعدلات ضريبة على القيمة المضافة مختلفة وتسمى أيضاً بالمصدم، اعتباراً من الخامس من فبراير/شباط المقبل، حيث ستؤدي البنوك في مرحلة أولى للقطاع الخاص ما قيمته 10 مليارات درهم.

وسيكون على الشركات التي لديها متأخرات في هذا الصدد التوجه إلى المديرية العامة للضرائب للحصول على شهادة اعتراف بالدين ليُمنح للبنوك التي ستؤديه بفائدة سنوية تصل 3.5 في المائة من الشركات، على أن تتولى المديرية العامة للضرائب بعد ذلك تحويل مبلغ الدين إلى البنك على مدى خمس سنوات.

وتأتي متأخرات هذه الضريبة في إطار النظام الجبائي الذي يعطي إعفاءات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاستثمار أو التصدير، حيث تؤديها الشركات على أساس أن تستردها فيما بعد من لدن المديرية العامة للضرائب. وحسب وزير الاقتصاد والمال، فإن هذه المتأخرات تقدر ما بين 8 و10 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل مجهوداً من أجل أدائها سنوياً، لكنها تراكمت بشكل كبير، ما جعل وزارة الاقتصاد والمال تعمل بمساعدة بنك المغرب على إيجاد حل جذري عبر اللجوء إلى البنوك المغربية

وأضاف بوسعيد أن هذه العملية ستمكن من سداد هذه المتأخرات وبالتالي تحسين خزانة المشاريع لتكون في وضعية أحسن فيما يتعلق بالسيولة، وقال إن هذا الأمر "يدخل في إطار الإنصات للشركات وحل مشاكلها لأنها تنتج الثروة وتوفر فرص العمل، وهذا من أولويات الحكومة".

فيما قالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح للصحافة، إن هذه الاتفاقيات تعدّ خطوة أولى نحو إيجاد حل لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة، مشيرةً إلى أن الاتحاد اقترح منذ خمس سنوات حلولاً لهذه المتأخرات لفائدة الشركات.

وأوضحت بنصالح أن الشيء المهم في هذه الاتفاقيات الإطار هو اعتراف الدولة بكل ديون المتأخرات التي توجد في ذمتها لصالح الشركات، كما أنها قررت تسريع أدائها عبر البنوك المغربية بفائدة محددة في 3.5 في المائة