أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن المقاربة القانونية على أهميتها الكبرى في التصدي للعنف ضد النساء، لا تكفي لوحدها، مشيرة إلى أن التجارب المقارنة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أثبتت دور المقاربة التربوية في تهذيب سلوك الأفراد، وتحديدا التنشئة الاجتماعية التي تعتبر الأهم تأثيرا على الأبناء كمواطنات ومواطني الحاضر والغد.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة تتم عبر قنوات متعددة من أهمها الأسرة التي تقوم بدور محوري في توجيه وتلقين الأبناء عن وعي أو عن غير وعي بما ينعكس على شخصيتهم وسلوكهم سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وأبرزت الحقاوي أن المقاربة القانونية على أهميتها، إلا أنها تبقى جزءا من منظومة متكاملة ومترابطة ينبغي العمل وفقها في مجال التصدي لظاهرة العنف، باعتبار القانون أداة ضبطية وزجرية للمعنفين حفظا لحقوق الضحايا من النساء، وتعزيزا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وأكدت في هذا السياق، أن المقاربة الوقائية تحتل هي الأخرى مكانة جوهرية في منهجية اشتغال الوزارة من خلال استثمار مختلف الوسائط التحسيسية والتواصلية على طول السنة، سواء من خلال الحملات التحسيسية الوطنية أو من خلال شراكات متميزة مع باقي القطاعات الحكومية.