قرر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، تمديد توقيف مجلس جهة "كلميم واد نون" لمرة أخيرة، لستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء ما أسماه "غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها، وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة"، وذلك عقب انتهاء مدة توقيف مجلس الجهة التي تم تحديدها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1528.18 المؤرخ في 16 مايو/ أيَّار الماضي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن قرار التوقيف اتخذ بغية إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة".

وتابع البيان، أنه أمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبًا على مصالح الجهة، وحرصًا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018".

وأوضح البيان أنه قد تم الاستناد في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 مايو/ أيَّار 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.

ولضمان انتظام سير مصالح الجهة خلال مدة تمديد التوقيف، يضيف البيان، فإن اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس ستواصل مزاولة مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب، على أمل أن تقوم مكونات المجلس قبل انتهاء هذه المدة بمراجعة ذاتية والانخراط في مقاربة جديدة قوامها التضامن والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الخاصة.