أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن دعمه للحكومة ولمبادراتها ولبرامجها، منوها بالعمل الحكومي بقيادة حزب المصباح وبخاصة ما تحقق على مستوى إعطاء الأولوية في قانون المالية لهذه السنة للبرامج والقطاعات الاجتماعية واعتماد ميثاق اللامركزية الإدارية وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ودعا المجلس في بيانه الختامي، الحكومة إلى مواصلة ورش الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، والحرص على استحضار البعد التضامني بين الفئات والمجالات.

وشدد المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الاستجابة أكثر لمطالب المواطنين والمواطنات وكذلك تعبئة الرأي العام الوطني بشأن هذه الورش وتسريع مختلف البرامج التنموية المقررة عبر ربوع المملكة.

وبشأن علاقته بالتحالف الحكومي، وجه برلمان حزب العدالة والتنمية رسائل إلى الأغلبية الحكومية كافة، داعيًا إياها إلى الحرص الجماعي على توفير الأجواء اللازمة والمواتية للعمل الحكومي، وإلى المزيد من التماسك والتعاون والحرص على تدبير اختلاف وجهات النظر الحاصلة في بعض الأحيان، والتعبير عنها بما لا يخل بالاحترام الواجب لباقي مكونات الأغلبية.

وحث البيان الختامي لدورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مكونات الأغلبية الحكومية إلى معالجة القضايا الخلافية ضمن قنوات التواصل والتنسيق المؤسساتية.

أما بخصوص الحوار الاجتماعي، دعا المجلس الوطني للحزب الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين كافة إلى تغليب المصلحة العليا للوطن بهدف إنجاح الحوار الاجتماعي وفق رؤية توافقية تراعي المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للشغيلة وللمواطنين كافة.

قد يهمك ايضا:

لجنة القطاعات الإجتماعية في مجلس النواب المغربي تصادق على تشغيل الأطفال دون 18سنة

الهيئات النقابية في قطاع النقل تعلن عن تعليق إضرابها في المغرب