شارك وفد يُمثّل مجلس المستشارين في الاجتماع السنوي للشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستعرض الوفد المغربي نموذج التجربة المغربية في مكافحة الرشوة ودور القطاع الخاص في هذا الباب وذلك يومي 16 و17 أبريل/ نيسان الجاري في واشنطن.

ويعدّ هذا المؤتمر بمثابة منصة للمشرعين ومؤسسات التنمية، ويجمع ما يقرب من 150 برلمانيا من 65 دولة كل عام، هدفها المشترك تعزيز مبادرات التنمية الدولية، لضمان قدر أكبر من الاستقرار ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت المستشارة نائلة التازي في حلقة نقاش بشأن مكافحة الفساد بعنوان "الحكم الرشيد ودور المشرّعين"، وكان من بين المشاركين في الجلسة السيد شون هاجان، المستشار العام ومدير القسم القانوني لصندوق النقد الدولي، والسيد نورمان آيزن، المحامي والمستشار الخاص للرئيس السابق باراك أوباما بشأن الأخلاقيات والحكم الرشيد.

وقدمت نائلة التازي في هذا الإطار، التجربة المغربية في مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبصفتها ممثلة للاتحاد العام لمقاولات المغرب تمت دعوتها بشكل خاص لتقديم دور القطاع الخاص في هذه القضية، وعلى وجه الخصوص الدور الذي لعبه الاتحاد من خلال "لجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة" في تطوير الاستراتيجية، بالإضافة إلى تجربة القطاع الخاص للبرنامج رقم 8 من هذه الاستراتيجية (نزاهة العمل)، ونشر آليات مثل ميثاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، والترويج لـISO 37001 ومشاركة القطاع الخاص في صياغة مقترحات القانون.

ويشكل الفساد عقبة رئيسية أمام التنمية لكن أيضا بالنسبة إلى المعونة الإنمائية، وأكدت نائلة التازي بشكل خاص على الدور الأساسي للبرلمانيين الذين يتعين عليهم الاستفادة من وضعهم كمشرعين لمقاومة هذه الآفة بشكل جذري، كما سلطت الضوء على البعد الشامل للاستراتيجية الوطنية بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني.

وفي نفس الإطار أكد كل من نائلة التازي ونورمان أيسن على أهمية حماية الأشخاص الذين يبلغون عن الرشوة، ودور وسائل الإعلام في هذه العملية، وتلعب الاتصالات دورا حيويا في هذا الكفاح، إلا أن وسائل الإعلام المستقلة وحدها قادرة على لعب دورها في هذا النظام الذي يشمل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للبرلمانييين لتبادل الآراء مع كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي.​