قاطع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، للمرة الرابعة على التوالي عن الاجتماعات الحكومية، بتخلفه عن مجلسي الحكومة يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان ضمن الجريدة الرسمية، على الرغم من مصادقة مجلس الحكومة عليها.

وكشفت مصادر لـ "المغرب اليوم" أن الرميد عبر لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن غضبه واستياءه من عدم نشر الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، حيث طالب الوزير بتوضيحات وتفسيرات مقنعة لذلك، خاصة أن الخطة التي قام بإعدادها الرميد صادقت عليها الحكومة في مجلس سابق.

ويصر الرميد على موقفه القاضي بعد الحضور إلى مجالس الحكومة، إلى حين توصله بتفسير واضح حول عدم نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، رغم إصرار العثماني عليه كي يحضر إلى مجلس الحكومة يومي الخميس والجمعة.

ويسعى العثماني إلى إيجاد حل للموضوع، علما أنه بعث برسالة غير مباشرة إلى الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، خلال جلسة برلمانية هذا الأسبوع، عندما قال بأن الأمانة العامة للحكومة "ليست مقبرة للقوانين".