دخل قانون المال لعام 2019 حيز التنفيذ رسميا، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة عقب المصادقة عليه على مستوى مجلسي النواب والمستشارين.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية في قراءة ثانية على مشروع قانون المال رقم 80.18 للعام المالي 2019، إذ صوّت لصالح هذا المشروع خلال جلسة عمومية، 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، بينما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

واعتبرت فرق الأغلبية البرلمانية أن مشروع قانون المال 2019 يعكس المجهود الحكومي وبخاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذلك في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى.

ونوهت بالنفس الاجتماعي لمشروع القانون والذي تمت ترجمته من خلال حزمة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية، وكذلك مواكبة المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الحمولة الاجتماعية.

قد يهمك أيضًا :الحكومة المغربية تتراجع عن تطبيق زيادات في الضريبة على السيارات

خديجة الرباح تنتقد مشروع قانون المال لعام 2019