صادقت الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون مالية 2019، على الزيادة في ميزانية أجور الموظفين، إلى جانب الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي، ومن برامج الدعم الاجتماعي.

ونص مشروع قانون المالية، الذي ناقشه مجلس الحكومة يوم الخميس، على الزيادة في ميزانية أجور الموظفين، حيث سترتفع إلى 112 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة 73 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2018 "68.2 مليار درهم".

وأكدت الحكومة، أنه تم "بذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم".

و تضمّن مشروع مالية 2019، الذي ينتظر أن يجري تقديمه بمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، من خلال رفع عدد المستفيدين من نظام دعم الدراسة "تيسير" ليصل إلى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عوض 706 ألف حاليًا.

 ونص المشروع أيضًا، على رفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، مخصصًا ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة  بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب عمل، مع رفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص من ذوي الإعاقة.

و حدد المشروع نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 مليارات درهم وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق.