أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن "التقدّم الذي أحرزه المغرب هذه السنة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، يشكّل قفزة نوعية يحق لنا أن نفخر بها جميعًا".

وأبرز العثماني الإثنين ,في معرض جوابه على سؤال محوري، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة في مجلس النواب،  تقدم المغرب وفق التقرير المذكور بتسعة درجات مقارنة بالسنة الماضية، من المرتبة 69 إلى 60 من بين 190 دولة شملها التقرير الصادر نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأّول الماضي، حيث تقدم ب68 رتبة مقارنة بسنة 2010 بعدما كان مصنفًا بالمرتبة 128 آنذاك.

وأوضح رئيس الحكومة، أن "التقدّم الذي يشهده تصنيف المغرب في مجال ممارسة الأعمال لم يأت بمحض الصدفة"، بل هو نتيجة عمل جاد قامت به الحكومة، حيث عملت خلال السنوات الماضية على تنزيل جملة من الورش الإصلاحية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الإصلاحات شملت تعديل ومراجعة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية وتطوير وتفعيل أنظمة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتبسيط ورقمنة مجموعة من الوثائق والإجراءات، و إحداث وتطوير مجموعة من الشبابيك الوحيدة لتسهيل تعامل المقاولة مع الإدارة.

وكشف رئيس الحكومة، أنه تم وضع خطة عمل واضحة المعالم، من أجل تحقيق الهدف الطموح المتمثل في تمكين المغرب من ولوج الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميًا على مستوى جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021، مبرزا أن الإنجازات التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مكنته من أن يتبوأ مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في مجموعة من المؤشرات.