أودع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رسميًا أمام المجلس الدستوري الجزائري، وبذلك يكون خامس مرشح يقوم بالفعل ذاته من بين 100 شخص سحبوا استمارات الطلب من وزارة الداخلية الجزائرية للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّر إجراؤها يوم 17 نيسان/ أبريل المقبل. وتزامن وضع المرشح عبد العزيز بوتفليقة لملفه حسب ما أعلنه، اليوم الأحد، المجلس الدستوري مع تصريحه بممتلكاته التي يحوزها، كما ينص على ذلك القانون الانتخابي الجزائري، التصريح بالممتلكات الذي أثار موجهة من الاستغراب وسط الجزائريين لكون الرئيس بوتفليقة أشار إلى امتلاكه لـ 3 شقق في الجزائر العاصمة وسيارتين من دون تحديد نوعيتهما، ولم يتضمن أي إشارة إلى رصيده البنكي سواء في الجزائر أو خارجها.
والمرشحون الخمسة الذين تمكنوا من استيفاء أوراقهم بالإضافة الى الرئيس بوتفليقة، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، والأمينة العامة لحزب "العمال" لويزة حنون، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي.
وتنص المادة 139 من قانون الانتخاب الجزائري على تقديم توقيعات فردية لـ 600 عضو منتخب في المجالس الشعبية البلدية والولائية أو البرلمانية، وتكون موزّعة عبر 25 ولاية على الأقل جزائرية على الأقل.
وفي حالة تعذّر جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين فإنه يتعين على المرشحين جمع 60 ألف توقيع فردى للناخبين.
وللإشارة لم يبق سوى ثلاثة أيام على الموعد النهائي لتلقّي المجلس الدستوري الجزائري لأوراق المرشحين، والذي ينتهي مع منتصف ليل 4 آذار/ مارس الجاري.