تفرض المصالح القضائية المغربية حصارًا مشددًا على المواطنين المشكوك في رغبتهم الذهاب للقتال في سورية، لاسيما بعض المعتقلين السلفيين السابقين، على خلفية قضايا "الإرهاب" بغية منعهم من مغادرة المملكة. وتأتي هذه الاحتياطات، التي أصبحت تنتهجها المصالح الأمنية، نتيجة ارتفاع عدد المغاربة، سواء من داخل المغرب أو من بعض الدول الأوروبية، الذين توجّهوا إلى سورية، للقتال ضد قوات الأسد.
وأوضحت مصادر أمنيّة أنَّ الإجراءات تشدّد على المشكوك في توجهّهم إلى تركيا، التي يتخذونها كمعبر نحو الأراضي السورية، إذ تمكنت من إحباط عدد من المحاولات، خلال الأسبوع الجاري.
وكان عدد من المعتقلين الإسلاميّين السابقين، أو المدافعين عنهم، قد اختاروا القتال إلى جانب قوات الجيش السوري "الحر"، آخرهم الناطق الرسمي السابق باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنس الحلوي.
وأعلنت وكالة "بانتا بوليس" الأميركية للإحصاء عن أنّ حوالي 412 مغربيًا لقوا حتفهم في سورية، منذ انطلاق المعارك الطاحنة بين قوات بشار الأسد والمعارضين، حتى نهاية 2013.
ووضعت الوكالة الأميركية، غير الحكوميّة، المغرب في المرتبة السابعة، ضمن 49 دولة الأكثر تصديرًا للمجاهدين إلى الأراضي السورية، من حيث عدد القتلى.
وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أنّ "المقاتلين الآتين من المغرب يتميزون ببراعتهم في التحضير للعمليات الانتحارية ضد الجيش الحكومي السوري"، وهو ما يزكي الأخبار الواردة من سورية، بشأن تفجير المغاربة لأنفسهم.